نمونه مطالعاتي:
حاشيه نشينان حرم
مقدمه:
مشهد به عنوان مركز استان خراسان و مرقد امام هشتم (ع) ، با جمعيت 1917405 نفر بر اساس سرشماري سال 1375 از آغاز سده چهاردهم شمسي، همانند ديگر شهرهاي بزرگ و مهم كشور مانند تهران، شيراز ، تبريز و همدان ، با مساله اسكان غير رسمي روبرو بوده است.
عوامل ايجاد سكونتگاههاي غير رسمي در مشهد:
عواملي كه سبب جذب مهاجران و شكلگيري سكونت غير رسمي در اين شهر گشتهاند به طور خلاصه بدين شرح اند:
1.عملكرد زيارتي شهر در سطح كشور، به سبب وجود مقبره امام هشتم(ع)
2.بزرگترين و مهمترين شهر شرقي كشور و اهميت آن از نظر معبر تجاري و بازرگاني با كشورهاي همسايه شرقي.
3.دارا بودن راه هاي مناسب، به ويژه خط آهن سراسري و فرودگاه.
4.عملكرد دانشگاهي شهر به واسطه تاسيس دانشگاه فردوسي مشهد و مراكز متعدد دانشگاهي ديگر نظير دانشگاه آزاد و پيام نور.
5.عملكرد نظامي شهر به خاطر استقرار يكي از بزرگترين لشگرهاي نظامي كشور.
6.عملكرد اداري به عنوان مركز بزرگترين استان كشور.
7.پيامدهاي مهاجر فرستي اصلاحات ارضي در دهه 40 خورشيدي و مكانيزه شدن كشت و ملي كردن مراتع منطقه .
8.پيامدهاي مهاجر فرستي بلاياي طبيعي مانند خشكسالي ها و زلزلههاي جنوب شرقي ايران.
9.پيامدهاي مهاجر فرستي تحولات خارجي، به ويژه جنگهاي داخلي در كشور افغانستان و همجوم مهاجران افغاني به اين شهر.
10.وجود فرصت هاي شغلي و بالا بودن ميزان دستمزد در شهر مشهد نسبت به ساير شهرهاي استان. زمرديان
در زمان حاضر، بر اساس مطالعات طرح راهبردي ساماندهي حاشيه شهر مشهد، ساكنان سكونتگاه هاي غير رسمي در حدود 660 هزار نفر برآورد ميشوند.
ويژگيهاي اسكان غير رسمي در مشهد:
الف) وجود افراد فقير و بيكار: بسياري از افراد مناطق حاشيهنشين مشهد فاقد شغل رسمي اند و ناگزير براي گذران زندگي خود به فعاليتهاي غير رسمي كه بخشي از آنها مشاغل كثيفند1 روي ميآورند.
اشتغال به مشاغل كثيف را به راحتي ميتوان در مناطق حاشيهنشين مشهد مشاهده كرد.
ب) عدم جذب در اقتصاد شهر: فعاليت هاي پنهان و غير رسمي حاشيه نشينان بازتابي در حسابهاي اقتصاد رسمي شهر ندارد و از حجم و گستردگي فعاليت و درآمد غير رسمي اين افراد اطلاعي در دست نيست. براي نمونه، در منطقه اي به نام «نوده» كارگاه توليد آنتن هاي بشقابي گيرندههاي تلويزيوني ماهواره اي قرار دارد.كه گستردگي استفاده از اين نوع كالا در شهر مشهد و شهرها و روستاهاي همجوار، نشان دهنده رونق اين بازار غير رسمي است. در مناطق سكونتي اين نوع كالا در شهر مشهد و شهرها و روستاهاي همجوار ، نشان دهنده رونق اين بازار غير رسمي است. در مناطق سكونتي غير رسمي كه محل زندگي فقيران شهري است، كالاها و محصولاتي كه در بازارهاي رسمي مشتري نمييابند. مانند مواد غذايي فاسد و مسئله دار- با قيمت ارزان در دسترس فقيران شهري قرار ميگيرند (كه در غير اين صورت بايد دور ريخته ميشدند) براي مثال، قيمت يك كيلوگرم گوشت در مناطق حاشيه اي مشهد تقريباَ يك سوم همين قيمت در مناطق اصلي شهر است؛ با اين تفاوت كه گوشت عرضه شده در سكونتگاههاي فقيران شهري از نظر بهداشتي عمدتاً فاسد و مصرف ناشدني است.
عموم مسكنهاي مناطق حاشيه مشهد از نظر مصالح و مواد به كار رفته كيفيت خوبي ندارند. شمكل اصلي آنها اين است كه، به علت ترس از تخريب از سوي ماموران شهرداري، معمولاً با تجهيز تيمي چند ده نفره متشكل از بناها و كارگران و پشتيباني مصالح ، گاه در عرض يك شب و به فاصله كوتاهي ساخته ميشوند. اين امر به هر حال رعايت نكات فني و ايمني ساختمان سازي را امكان ناپذير ميسازد.
بنابراين خطر اصلي كه مسكنها و ساكنان نقاط حاشيهاي مشهد را تهديد ميكند و وقوع حوادثي طبيعي نظير سيل و زلزله است كه چه بسا به آساني به تخريب تمامي آنها منتهي شود.
ت- انزاوي اجتماعي و نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي: بخش عمده حاشيهنشينان مشهد را مهاجراني از شهرهاي اطراف مشهد و جنوب شرقي كشور و مهاجران افغاني تشكيل ميدهند. علتهاي اصلي مهاجرت وقوع حوادث طبيعي و جنگ در مبدا ، اميد به زندگي بهتر و كسب درآمدهاي بيشتر و انگيزههاي مذهبي در مقصد هستند. در اين ميان مهاجراني همچون زابليها و كردهاي شمال خراسان برخي از ويژگيهاي قومي خود را – مانند نوع پوشش، نوع ازدواج و روابط درون گروهي- حفظ كرده اند. اين مسئله خود سبب تشديد انزواي اجتماعي مهاجران ميشود و از سوي ديگر انسجام و وحدت شهر مشهد را تضعيف ميكند و انزاوي اجتماعي شديد. كه در قالب خرده فرهنگ متمايز و مسكن هاي جدا از ديگر مسكن هاي متعارف در زندگي شهري نمود مي يابد. ميتواند چرخههاي فقر و رفتارهاي ضد اجتماعي را تشديد كند. همچنين سرمايه اجتماعي و اعتماد كه عوامل ضروري براي تعامل اجتماعي هستند به سختي در كلان شهري مانند مشهد، توسعه يافته و پايدار ميمانند. در موارد بسياري تعاملات ميان مردم تكرار نميشوند.
ستيزه و خشونت قومي كه از سرمايه اجتماعي درون گروهي قوي و سرمايه اجتماعي بين گروهي ضعيف تغذيه ميشود، ميتواند مانع رشد اقتصادي و كارآمدي حكومتهاي شهري در نواحي اي شود كه گروههاي قومي گوناگون حضور دارند. خشونت روزمره بخشي از زندگي فقيران شهري مشهد است برخي از افراد با مشاهده نابسمانيهاي اجتماعي، شخصاَ دست به اقدام دست ميزنند و عدالت را به زعم خود جاري مي سازند. اين افراد فقط معلولان از هم گسيختگي هاي كلان اقتصادي و اجتماعي را از ميان ميبرند و به اين عمل خود نيز افتخار ميكنند.
ث)منبع و مركز انحرافات و كجرويهاي اجتماعي: 70 درصد از جرايم استان خراسان در شهر مشهد اتفاق ميافتد، كه نيمي از اين ميزان در مناطق حاشيه اي شهر مشهد صورت ميپذيرد. فقر و ناتواني يا عدم تمايل بازار رسمي اقتصاد شهر به جذب حاشيهنشينان ، آنان را به بازار فعاليت هاي غير رسمي ميكشاند: كه بخشي از محصولات آن در زمره امور ممنوع و بزهكارانه – مانند مواد مخدر، دزدي و فحشا- هستند. كمبود يا فقدان مراكز تامين خدمات امنيتي و انتظامي مانند بزهكارانه – مانند پاسگاههاي پليس در اين مناطق، آنها را بدل به مراكزي امن و خالي از خطر براي افراد و گروههايي كرده است كه به شيوههاي بزهكارانه و كجروانه ارتزاق ميكنند انزواي اجتماعي شديد و نبود اعتماد سبب شده است تا رفتارهاي مشاركتي نيز در ميان ساكنان مناطق حاشيه اي شكل نگيرد و امكان بهرهگيري از ابزارهاي مشاركتي نظارت و كنترل اجتماعي فراهم نيايد. براي نمونه، بسيج قادر يا مايل به ايجاد پايگاه هاي خود براي اين مناطق نيست و مردم نيز حاضر به مشاركت در اين اقدام نيستند. عامل ديگر اين مسئله مزاحمت و ممانعت براي فعاليت نهادهايي مانند پايگاه هاي بسيج است؛ زيرا آنها براي فعاليتهاي اقتصادي عموماً غير قانوني و مجرمانه بخشي از ساكنان ، خطرناك محسوب ميشوند.
ج- عدم دسترسي به خدمات شهري: يكي از ويژگيهاي حاشيه نشينان در سطح جهان، عدم دسترسي آنان به خدمات متعارف شهري مانند آب ، برق، گاز، و خدمات حمل و نقل عمومي است. اما در شهر مشهد اكثر قريب به اتفاق ساكنان مناطق حاشيه به خدماتي مانند آب، برق، گاز، تلفن دسترسي دارند. علت اصلي اين مسئله عدم تبعيت دستگاههاي دولتي در سطح شهر از نهاد مديريتي واحد است.
دو عامل اصلي را ميتوان براي اين قضيه ذكر كرد. عامل نخست سياسي است. به سبب اغتشاش شهري سال 1371 در مشهد، به نظر ميرسد تلاش شده است تا در سالهاي بعد از حادثه نسبت به ارائه خدمات به مناطق حاشيه اي تساهل وجود داشته باشد و اين خدمات با كمترين درخواست و فشار ارائه شوند.
دوم، تمايل دستگاههاي خدماتي انتفاعي مانند شركت برق به افزايش مشتريان خود، با اين استدلال است كه در صورت عدم ارائه خدمات به شكل معمول، حاشيه نشينان به شكل غير قانوني از اين خدمات استفاده خواهندكرد؛ و شهرداري نيز خدماتي مانند حمل و نقل عمومي را به بخش عمدهاي از اين مناطق ارائه ميكند.
بنابراين شرايطي پديد آمده است كه حاشيه نشينان بدون كمترين مشاركت در تامين هزينههاي شهري از آنها بهره مند شدهاند. اما مسئله اصلي اينجاست كه به سبب مسائل قانوني، افراد ساكن در منطقه حاشيه در تعارف رسمي جايي ندارند و مشخص نيست كه آنها شهري به شمار ميآيند يا روستايي. اين مسئله شهرداري را در نحوه برخورد و رفتار با آنها دچار مشكل كرده است.
از طرف ديگر بورس بازان زمين و مسكن كه عمدتاً افراد مطلع در سازمانهايي مانند شهرداري، ثبت و بنگاههاي املاك هستند به همراه حاشيه نشينان نيازمند نوعي شهرسازي بنگاهي يا كاسبكارانه را رواج ميدهند كه بازتاب اين نوع شهرسازي را ميتوان در عدم پيش بيني تاسيسات زير بنايي شهري، معابر تنگ و بيتوجهي به بدیهي ترين اصول شهرسازي مشاهده كرد.
شهرداري مشهد و مسئله اسكان غير رسمي:
شهرداري مشهد مسئوليت قانوني تامين خدمات شهري، نظارت بر ساخت و سازها و رعايت مقررات شهرسازي شهرداري را دارد. همچنين پس از تاسيس شوراهاي اسلامي شهرها در شهرداريها، اين سازمان ها موظف به پاسخگويي به درخواستها و رعايت ديدگاههاي اعضاي شوراها نيز هستند. يكي از مهمترين مسئله هايي كه اكنون شهرداري مشهد با آن مواجه است و براي رفع آن ميكوشد، مسئله حاشيهنشينان با فقيران شهري است. عمدهترين مشكلات شهرداري را در اين زمينه ميتوان به شرح زير بيان كرد:
الف) ساخت بنا و گسترش مناطق مسكوني در حريم شهر:با وجود تلاشي كه شهرداري براي كنترل و ممانعت از ساخت و ساز در حريم شهردارد، به سبب وسعت هجوم حاشيه نشينان و گستردگي و نفوذ رانت خواران زمين و سرعت عمل آنها در تفكيك ، قطعهبندي و ساخت و ساز با معضلي به نام شهر سازي بيضابطه و مبتني بر سود طلبيهاي كوته بينانه مواجه است. وسعت مناطق حاشيه اي و سرعت ساخت و سازهاي غير رسمي سبب شده است تا شهرداري كمترين نظارت و كنترل را بر اين موضوع داشته باشد. اين مسئله پيامدهایي چون ناتواني شهرداري در گرفتن عوارض قانوني به نفع شهر ، و در عين حال اجبار و الزام آن به ارائه خدمات به اين مناطق كه رشد قارچ گونهاي دارند- داشته است.
ب)مشكلات ارائه خدمات شهري و افزايش هزينهها: وسعت شهر خود به خود هزينه ارائه خدمات شهري را افزايش ميدهد و اگر اين وسعت و رشد خارج از نظارت و برنامهريزي شهري باشد، فشارهاي مالي بيشتري بر شهرداري وارد ميآيد. فشارهاي سياسي و اجتماعي در مشهد باعث ميشود كه شهرداري مجبور به ارائه خدمات در مناطق حاشيه اي گردد، اما اين اقدام سبب اعتراض نمايندگان شهروندان ساكن در محدوده هاي رسمي ميشود. استدلال معترضان بر اين است كه چرا منابع مالي شهر ، كه بخش عمده آن را ساكنان رسمي تامين مي كنند. درمناطق ديگر و خارج از محدوده خرج ميشود. فشارها و تقاضاهاي ساكنان نقاط حاشيه اي كه در بيشتر موارد با تظاهرات و تجمع خشونت آميز همراه است، سبب فشار سازمان هاي امنيتي بر شهرداري براي ارائه خدمات و پاسخگويي به درخواستها ميگردد. اين در حالي است كه نهادها و سازمانهاي قدرتمند و تمول مي بايست به شهرداري در اين زمينه ياري و مساعدت رسانند. در چنين شرايطي، شهرداري به جاي داشتن فرصت مديريت و برنامهريزي شهري پيوسته با بحران مواجه است. اين شرايط از توان ابتكار و برنامهريزي مديريت شهري ميكاهد.
پ)مشكلات ايمني و امنيتي: گسترش نقاط مسكوني غير رسمي با بي توجهي به مقررات شهرسازي، سبب شده است كه همه معابر مناطق حاشيه نشين، باريك و تنگ باشند. در چنين معابري خودروهاي آتش نشاني و امدادي توان حركت و مانور ندارند و در صورت هرگونه حادثه اي صدمات زيادي به مردم و داراييهاي آنها وارد ميآيد. در عين حال، فضاهاي غير قابل دفاع با فضااي امن نيز براي اعمال خلافكارانه در اين مناطق وجود دارد. اين موضوع احتمال اعمال مجرمانه را در اين مناطق افزايش ميدهد و آنها را تبديل به نقاط مناسب براي افراد بزهكار ميسازد. تجمع بزهكاران و قانون شكني نيز اين مناطق تبديل به كانونهاي خطر و بحران براي حاكميت و زندگي شهري ميكند.
ت) نبود روحيه شهروندي: فقر، انزواي اجتماعي و نبود هنجارها و بسترهاي مشاركت و همكاري سبب تقويت تبعيض هاي قومي محدودنگرانه در ميان ساكنان مناطق حاشيه نشين شده است. به اين سان، انسجام و وحدت اجتماعي در شهر مشهد ضعيف است و در واقع آميزهاي است از خرده فرهنگهاي مختلف. انزواي اجتماعي انجام برنامهها و اقدامات مشاركتي را با موانع جدي مواجه ساخته است. شكست تجربه ستادهاي عمران، كه مبتني بر ايده انجام مردمي امور عمومي است. در مناطق حاشيه نشين مشهد حكايت از ضعف سرمايه هاي اجتماعي و اعتماد در ميان فقيران شهري دارد. در اين وضعيت شهرداري در تحقق برنامه هاي مبتني بر سياستهاي مشاركتي در اين مناطق با مشكلات بسيار مواجه است.
نتيجهگيري:
جاذبههاي مشهد، به همراه دافعههاي روستاها و شهرهاي كوچك كشور افغانستان و به طور كلي معضلات اين كشور مهاجرت به اين شهر را افزايش داده است. ورود مهاجران سبب اختلال در رشد طبيعي و پيش بيني شده شهر گرديده ، به گونهاي كه هم اكنون مشهد با مشكلات متعددي مواجه شده است. عمدهترين اين مشكلات، كه شهرداري با آن درگير است، مسئله اسكان غير رسمي در حريم شهر است. در خصوص علل و عوارض اين مسئله بايد به دو موضوع اشاره كرد:
نخست ، مسئله تمركز گرايي سياسي و اقتصادي كشور است. يكي از آثار تمركز گرايي توسعه نامتعادل است. شهرهايي مانند مشهد و تهران با انباشت و تمركز ثروت اقتصادي كشور بدل به نقاطي جذاب براي مهاجرت ميشوند. بنابراين هجوم افراد براي سكونت و كار در شهري مانند مشهد در تحليل كلان به نظام متمركز اداره امور اداري و اقتصادي برمي گردد. در اين شرايط تا اين نظام اصلاح نگرددو به سمت توسعه متوازن حركت نكند، امواج مهاجرت به مشهد و شهرهاي مشابه ادامه خواهد يافت.
موضوع دوم، بي ساماني مديريت شهري در كشور است. وجود سازمان هاي خدماتي دولتي كه از نظر مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني برتر از شهردارياند، شرايطي را فراهم آورده است كه شهرداري به جاي آنكه مدير شهر باشد و بتواند نظم و سامان را براي اداره امور شهر فراهم كند، خود همچون دستگاه خدماتي متوسطي تلقي گردد. مشخص نبودن جايگاه شوراي اسلامي شهر و شهرداري در سلسله مراتب قدرت سبب شده است تا سازمانهاي متنفذ و قدرتمند در سطح شهر، لزومي به تبعيت و هماهنگي با شهرداري حس نكنند. بدين ترتيب مواجه ی شهرداري با مسئله اسكان غير رسمي و يا هر مسئله شهري ديگر بدل به كاري پرزحمت شده است، كه مستلزم صرف وقت و هزينه فراوان براي هماهنگي با سازمان هاي ديگر است. با وجود اين، باز هم ضمانت اجرايي براي رعايت ديدگاههاي شهرداري كه ديدگاههاي شهروندان تلقي ميشود وجود ندارد.
در كنار ضرورت ساماندهي نظام اداره امور محلي نبايد از توجه به ساماندهي اجتماعي مسئله اسكان غير رسمي غافل بود. حضور سكونتگاه هاي غير رسمي و ساكنان آنها را بايد چونان واقعيت موجود در شهرهاي بزرگ از جمله مشهد پذيرفت آنها بخشي از شهروندان اين كشورند كه بر اثر سياست هاي كلان خارج از ارادهشان مجبور به جلاي محل زيست پيشين خود و مهاجرت به شهرهاي بزرگ شدهاند. عدالت اجتماعي حكم ميكند به جاي جست و جوي راهحل هايي براي پاكسازي اين گونه مناطق و نيز برخوردهاي پليسي ، به فكر توانمند سازي ساكنان آنها به لحاظ اقتصادي - اجتماعي بود. آنها نشان دادهاند كه بنياز از دولت ميتوانند مشكلاتي چون تامين مسكن را حل كنند؛ اما در اين راه ناهماهنگيها و خطاهايي صورت گرفته است. فراهم ساختن بسترهاي مشاركت محلي و تقويت نهادهاي مردمي از ابزارهايي است كه ميتواند تهديد حاشيهنشيني را به فرصتي براي شهروند سازي و مردم سالاري بدل سازد.
منابع
1-افروغ، عمد: چالش هاي كنوني ايران، سازمان تبليغات اسلامي، حوزههنري، تهران 1380.
2-بيات، آصف؛ سياستهاي خياباني، جنبشتهيدستان در ايران ، ترجمه اسدالله نبوي چاتشمي، موسسه نشر و پژوهش شيرازه، تهران 1379.
3-په، كاترين: ملاحظات تئوريك درباره شهرنشيني در كشورهاي تحت سلطه ، ترجمه فرخ حساميان (در كتاب وابتگي و شهرنشيني ،) انتشارات گروه تحقيق و مطالعات شهري و منطقهاي، تهران 1358.
4-حاتمي نژاد، حسين ( محمد جعفر زمرديان)بررسي شرايط جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي حاشيه نشينان شهر مشهد، دفتر امور اجتماعي و انتخابان استانداري خراسان، مشهد 1372.
5- حساميان ، فرخ، شهرنشيني مرحه گذر (در كتاب شهرنشيني در ايران) موسسه انتشارات آگاه، تهران 1363.
6-زاهد زاداني، سيد سعيد؛ حاشيهنشيني ، انتشارات دانشگاه شيراز، شيراز 1369.
7- ساروخاني، باقر، درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي، انتشارات كيهان ، تهران 1370.
8-كاستللو، وينسنت فرانسي؛ شهرنشيني در خاورميانه، ترجمه پرويز پيران و عبدالعلي رضايي، نشر ني ، تهران 1368.
9-منوريان ، عباس؛ از دولت خوب تا حكومتداري خوب، نشريه مديريت دولتي، شماره 49-48 تابستان و پاييز 1379.
10-نشريه جمعيت تقسيمات كشوري، معاونت سياسي وزارت كشور، دفتر تقسيمات كشوري، تهران 1380.
11.Fukuyama . francis: Trust: The social virtues and the creation of prospenity. Free press . New York, 1995.
12.Putnsm. Robert , Making Democracy work: Civic Tradition in Modern Italy . Princeton University press. 1993.
13. Wilson . William Julius. The Truly Disadvantaged , University of chicago press 1987.
14. Woolcock . Michael (and Narayan Depepa ):Social captial: Implication for Develepment Theory . Research, and policy world Bank Reseach observer, vol. 15 (2)2000